التعديلات الأخيرة على "الإجازات بدون راتب" مجتزأة ولا تحقق المطلوب وظيفيا ووطنيا.
بقلم المعلم النقابي : أيمن العكور / الناطق الإعلامي للنقابة
ها هي الحكومة تعود اليوم إلى ما طرحته نقابة المعلمين والعديد من النقابات المهنية والمؤسسات المختلفة بضرورة إجراء العديد من التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية ، بما فيها الإعارة والإجازة بدون راتب .
وقد تمخضت الاجتماعات العديدة التي أجرتها نقابة المعلمين وقتئذ مع الحكومة ومع ديوان الخدمة المدنية عن تعديل العديد من المواد في الخدمة المدنية ؛ سواء بالإجازات المرضية أو الترفيعات الجوازية أو العلاوات العائلية للموظفات وآلية احتساب الإجازات السنوية للموظفين والمطالبة بزيادة مدة الإعارة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغيرها ، ولكن كان رفض الحكومة مطلقا لاحتساب سنوات الإجازة بدون راتب ضمن السنوات الخاضعة للتقاعد على التعديلات ؛ بحجة أن هذا الأمر يختص بجميع موظفي الدولة وليس المعلمين فقط ، ناهيك عن التذرع بالتكلفة المادية الباهظة لهذا الإجراء ، ولعدم وجود تصور متكامل وناضج لدى الحكومة بخصوصه وقتئذ ، رغم تذكيرنا بأنه مطبق في عدد من الدول العربية ويلاقي قبولا واسعا ويحقق منفعة كبيرة وظيفيا ووطنيا .
وكانت نقابة المعلمين قد قدمت خطيا وشفهيا تصورها ومعطياتها للحكومة ولديوان الخدمة المدنية بخصوص التعديلات على الإعارة والإجازة بدون راتب ، نذكر منها :
- أولا: رفع سنوات الإعارة إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث ، مع الحفاظ على كامل الحقوق الوظيفية للموظفـ/ المعلم المعار والمجاز بدون راتب ، بما فيها العلاوات والترفيعات خدمة خاضعة للتقاعد بصورة كاملة.
- ثانيا : إتاحة المجال لتحويل الإعارة إلى إجازة بدون راتب بعد انتهاء فترة الإعارة إذا حصل الموظف/ المعلم على عمل في مجاله في الخارج ، مع تأكيد وتوثيق ذلك بالطرق الأصولية المتبعة .
- ثالثا : أن السياسة الحالية للحكومة في الإعارة والإجازة بدون راتب تراكم البطالة داخليا وتغلق مجالات العمل في الخارج المفتوحة أصلا ، من خلال إجبار الموظف/ المعلم المعار والمجاز بدون راتب على الالتحاق بوظيفته بعد انتهاء مدة الإعارة والإجازة بدون راتب .
- رابعا : أجبرت السياسة الحالية لنظام الإعارة والإجازة بدون راتب الكثير من الموظفين/ المعلمين المعارين و المجازين بدون راتب على تقديم استقالتهم من وظائفهم ، تفاديا لفقدان الوظيفة نظرا لانتهاء مدة الإعارة للمعارين أو انتهاء الحد الأقصى للإجازة بدون راتب ، نظرا لوجود فرص عمل خارجية مجزية مادية في بلاد الاغتراب .
- خامسا : تسببت السياسة الحالية لنظام الإعارات الخارجية والإجازات بدون راتب في فقدان عشرات آلاف الوظائف في الخارج وفقدان مصادر دخل مآلية بمئات ملايين الدنانير نحن أحوج ما نكون لها سواء على صعيد الموظف/ المعلم أو على صعيد الاقتصاد الوطني الأردني الاحوج ما يكون إلى الإيرادات والتحويلات المآلية للمغتربين لتنشيط الحركة الاقتصادية .
إن التعديل الذي أجرته الحكومة على نظام الخدمة المدنية بفتح سقف الإجازة بدون راتب مجزوء وغير كاف في ظل عدم الحفاظ على حقوق الموظفين المجازين بدون راتب ( على نظام التقاعد) وعدم احتساب سنوات الإعارة والإجازة بدون راتب كاملة كسنوات خدمة فعلية خاضعة للتقاعد وعدم الحفاظ على حقوقهم في العلاوات والترفيعات وبما لا يؤثر على الحقوق الوظيفية للموظفين / المعلمين العاملين في الأردن .
ومن هنا تجدد نقابة المعلمين دعوتها للحكومة – وقبيل انعقاد مؤتمر المغتربين القادم – لإجراء تعديلات أشمل وأوسع على نظام ديوان الخدمة المدنية ، وذلك لتوسيع مجالات وبوابات الإعارة والإجازة بدون راتب ، بمزيد من التسهيل في الإجراءات والحفاظ على الحقوق الوظيفية للمعارين والمجازين المادية الأمر الذي سينعكس ايجابيا وظيفيا ووطنيا.
أيمن العكور
الناطق الإعلامي للنقابة
الرئيسية 
المنشورات 
